السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية الى 159.9 مليار دولار (+ 8.7 مليار) خلال أبريل 2018

السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية الى 159.9 مليار دولار (+ 8.7 مليار)  خلال أبريل 2018


2018-06-17

أرقام – خاص



ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 159.9 مليار دولار أبريل 2018، بارتفاع قدره 8.7 مليار دولار مقارنة بشهر مارس 2018.

 

وسجلت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 وذلك حسب البيانات المتوفرة، لترتفع بذلك إلى المركز الـ11 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.

 

وفيما يخص الإمارات فقد رفعت حيازتها من السندات الأمريكية بنحو 0.5 مليار دولار لتصل إلى 59.7 مليار دولار بنهاية أبريل 2018، كما رفعت الكويت حيازتها إلى 42.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 5.7 مليار دولار.

 

تطور حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

الشهر

القيمة (مليار دولار)

التغير (مليار دولار)

يوليو 2015

110.1

+ 0.6

أغسطس

112.8

+ 2.7

سبتمبر

112.3

(0.5)

أكتوبر

113.0

+ 0.7

نوفمبر

114.7

+ 1.7

ديسمبر

118.9

+ 4.2

يناير 2016

123.6

+ 4.7

فبراير

119.8

(3.8)

مارس

116.8

(3.0)

أبريل

113.0

(3.8)

مايو

103.7

(9.3)

يونيو

98.2

(5.5)

يوليو

96.5

(1.7)

أغسطس

93.0

(3.5)

سبتمبر

89.4

(3.6)

أكتوبر

96.7

+ 7.3

نوفمبر

100.1

+ 3.4

ديسمبر

102.8

+ 2.7

يناير 2017

112.3

+ 9.5

فبراير

116.7

+ 4.4

مارس

124.5

+ 7.8

أبريل

126.8

+ 2.3

مايو

134.0

+ 7.2

يونيو

142.0

+ 8.8

يوليو

142.5

(0.3)

أغسطس

137.9

(4.6)

سبتمبر

136.7

(1.2)

أكتوبر

145.2

+ 8.5

نوفمبر

147.6

+ 2.4

ديسمبر

147.4

(0.2)

يناير 2018

143.6

(3.8)

فبراير

150.9

+ 7.3

مارس

151.2

+ 0.3

أبريل

159.9

+ 8.7

 

قائمة حائزي السندات الأمريكية بنهاية شهر أبريل  2018

الترتيب

الدولة

القيمة (مليار دولار)

1

الصين

1181.9 

2

اليابان

1031.2 

3

أيرلندا

300.4  

4

البرازيل

294.1  

5

المملكة المتحدة

262.7  

6

سويسرا

242.2  

7

لوكسمبورغ

213.9  

8

هونج كونج

194.0  

9

جزر الكايمان

180.7  

10

تايوان

168.1  

11

السعودية

159.9

12

الهند

152.8  

13

بلجيكا

137.6  

14

سنغافورة

118.0  

15

كوريا

100.1  

آخرون

1431.2

إجمالي ما يملكه الأجانب

6169.0

للاطلاع على المزيد من تقارير أرقام

First lady speaks out on migrant children separated from parents at US-Mexico border

Updated

June 18, 2018 08:43:45

United States first lady Melania Trump has spoken out about the thousands of migrant children separated from their parents by American authorities at the country’s border with Mexico.

Almost 2,000 children were separated from their families over a six-week period in April and May.

In a rare comment on policy, Mrs Trump’s communications director Stephanie Grisham issued a statement on her behalf to US news network CNN.

“Mrs Trump hates to see children separated from their families and hopes both sides of the aisle can finally come together to achieve successful immigration reform,” the statement said.

“She believes we need to be a country that follows all laws, but also a country that governs with heart.”

The separation of families came after Attorney General Jeff Sessions announced in April a new “zero-tolerance” policy on the border to prosecute immigrants for entering the country illegally.

Parents have since been arrested and placed in quick federal court proceedings near the border.

Children cannot be jailed in federal prisons so they are placed in shelters that have long existed for unaccompanied immigrant children arriving on the border alone.

The government said the changes were necessary to deter immigrants from coming to the US illegally.

But a backlash is mounting, fuelled by reports of children being taken from mothers and distraught toddlers and young children asking, through tears, when they can see their parents.

President Donald Trump has tried to blame Democrats, who hold no levers of power in the government today, for the policy, which has sparked a furious national debate over the moral implications of his hard-line approach to immigration enforcement.

On Sunday top White House adviser Kellyanne Conway distanced the Trump administration from responsibility for separating families at the border — even though the administration put in place and could easily end the policy.

“Nobody likes” breaking up families and “seeing babies ripped from their mothers’ arms,” Ms Conway said.

Ms Conway rejected the idea Mr Trump was using children as leverage to force Democrats to negotiate on immigration and his long-promised border wall, even after the President tweeted on Saturday: “Democrats can fix their forced family breakup at the Border by working with Republicans on new legislation, for a change!”

Ms Conway, however, put the onus on Democrats, saying if they were serious about overhauling the system, “they’ll come together again and try to close these loopholes and get real immigration reform”.

Asked whether the President was willing to end the policy, she said: “The president is ready to get meaningful immigration reform across the board.”

Mr Trump plans to meet with House Republicans on Tuesday to discuss pending immigration legislation, which faces broad opposition from Democrats and is unlikely to pass in the closely divided Senate.

Democrat Adam Schiff said the government was “using the grief, the tears, the pain of these kids as mortar to build our wall. And it’s an effort to extort a bill to their liking in the Congress”.

AP/ABC

Topics:

donald-trump,

world-politics,

immigration,

united-states,

mexico

First posted

June 18, 2018 07:13:37

Read More

The President is Missing… a few finer points on how the cyber works in this novel

Enlarge
/ LONDON: A President Trump impersonator poses in a mock-up of the Oval Office to promote the global release of James Patterson and Bill Clinton’s book,
The President is Missing at Waterloo Station.

If you hadn’t heard, former President William Jefferson Clinton and well-established mass-production author James Patterson have collaborated on a novel titled The President is Missing. The book is a political cyber-thriller of sorts, the second such book from a member of the Clinton family—that is, if you count Hillary Clinton’s What Happened as one. And just as with with Ms. Clinton’s book, The President is Missing gives shout outs to Russian hacking groups, mentioning Fancy Bear by name.

The President is Missing is, however, a work of fiction. At 513 pages in hardcover, it’s slightly slimmer than the recently-released Department of Justice Office of the Inspector General report on the FBI’s conduct during the Clinton email investigation, and certainly better paced—with Patterson’s trademarked five-to-10 page chapters cutting it up for easy digestion. The prose is largely marked by Patterson’s hand as well, but there are places where Clinton’s voice pushes through (and not always for the better)—particularly in the passages of first-person narration from the protagonist, President Jon Duncan, which are laden with Democratic talking points and the moral weight of every presidential decision.

The plot, in brief, is this: a Democratic president from a southern state is on the verge of facing an impeachment (sound familiar?) in the midst of a national security crisis. A terrorist mastermind has managed to plant “wiper” malware in every computer in the United States. Racing against time, the president disguises himself, exits the White House through a secret tunnel, and meets in person with the hacker who helped distribute the malware while a crack mercenary hit squad led by a pregnant Bosnian sniper attempts to take the hacker and President Duncan out.

From there, suspension of disbelief becomes even more difficult. Duncan—a former Army Ranger, a Gulf War veteran unlucky enough to be captured and tortured by the Republican Guard after a helicopter crash, a former minor-league ball player and former governor of North Carolina with a rare blood disorder and a tragically deceased wife—seems to be created from a combination of Clinton DNA and wish fulfillment and Patterson’s random character generator. If you are not of the Clintonesque Democrat persuasion, Duncan’s narrative will at time prompt you to launch the book or e-reader across the room with its unvarnished plugs for raising the minimum wage, gun control, and the like—especially in the book’s final chapter, a victorious address to a joint session of Congress.

But I digress. I am here to talk about the cybers.

Malware detector

It’s not that Patterson and Clinton have not researched their topic. All the catchphrases are there, and the pair has clearly had research assistants gather them together. “Fancy Bear,” “WannaCry,” “wiper,” and other relatively recent cyber-words are put together in contexts that make them seem like there is a hint of understanding behind their usage.

But the malware at the center of the plot—a magically cloaked virus named Suliman.exe, named for the head of the vague not-an-Islamic-terror organization “Sons of Jihad”—is deus ex machina and McGuffin all in one. Developed by one hacker and spread by another, it is seemingly invisible and yet out in the open, built to go off at a specific time but booby-trapped to activate across the whole country if just one person tries to delete it. I picture a film version of this book including two people at the same keyboard trying to key in possible kill-switch phrases as the clock ticks down on the wiping of every phone, PC, server and IoT device in the nation.

In other words, this is James Patterson-style cyber. And yes, there is a bit where everyone is shouting password guesses to try and stop the malware from detonating, as the Bosnian sniper and her crew attempt to ambush the president.

There are plenty of twisty side plots. Will President Duncan’s blood disorder cause him to become incapacitated? Who is the traitorous insider within the White House who is using information from the hackers obtained via WhatsApp for her own political ends? Will President Duncan order a retributive strike on Russia (because, obviously, the SOJ is working for Russia, via a cutout or two)? Will the vice president persuade six Democratic members of the Senate to vote for impeachment and take over herself? Will the president and the Israeli prime minister finally get past that sexual tension?

Sorry. You’ll have to find the answers for yourself, if you have the appetite for that sort of thing.

أيهما أفضل .. التحليل الفني أم الأساسي؟

“هل التحليل الأساسي أفضل من الفني أم أن العكس هو الصحيح؟ … هذا ربما هو “جدال القرن” في الأسواق المالية. ولذلك ليس من المستغرب أن الكثير من المستثمرين وخصوصاً حديثي العهد منهم بسوق الأسهم لا يزالون مرتبكين غير قادرين على تكوين رأي واضح بشأن أي النهجين أفضل أو أيهما أكثر فاعلية.

 

 

أي شخص مهتم بسوق الأسهم بالتأكيد صادف مرة أو مرات مقالة أو فقرة تلفزيونية تتحدث عن مواضيع لها علاقة بالتحليل الفني أو الأساسي. ولكن بعضنا أحياناً قد لا يستطيع إدراك الاختلافات والمزايا التي يوفرها هذان النهجان. ولذلك، سنحاول في هذا التقرير أن نزيل بعضًا من حالات الارتباك التي تظهر على البعض عندما يحاولون المفاضلة بين التحليل الفني والأساسي.

 

تاريخ التحليل الأساسي والفني

 

إن التحليل الأساسي قديم قدم الأسواق المالية نفسها. وفي العصر الحديث يعتبر كل من “بنيامين جراهام” و”ديفيد دود” من الآباء المؤسسين لمنهجية التحليل الأساسي، والتي تم استعراضها على نحو مفصل في كتابهما الشهير “تحليل الأوراق المالية” (Security Analysis) الصادر في عام 1934.

 

في هذا الكتاب وضح الرجلان العوامل التي يجب على المستثمر فحصها والانتباه إليها قبل اتخاذه أي قرار استثماري. وشملت هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والإيرادات ومعدلات النمو والتدفقات النقدية. وبالمناسبة، معظم المستثمرين يستخدمون هذا النوع من التحليل سواء كانوا يدركون ذلك أم لا.

 

في المقابل يعود تاريخ التحليل الفني الذي تطور بشكل كبير خلال القرن الماضي إلى ما يقرب من 100 عام.

 

ولعب “تشارلز داو” – أول رئيس تحرير لوول ستريت جورنال – دوراً محورياً في تطوير هذا النوع من التحليل.

 

 

في البداية قدم “داو” ما يعرف باسم “الرسم البياني بالنقطة والرقم” (Point and Figure Charting) والذي يمثل حركة السعر دون أخذ عامل الزمن أو الحجم بعين الاعتبار. وهذه طريقة منطقية بسيطة لتسجيل العلاقة بين العرض والطلب على أي سهم.

 

من خلال تعريفه لماهية الاتجاه (Trend) وتركيزه على دراسة حركة الأسعار كوسيلة للمفاضلة بين الأسهم، نجح “داو” في وضع أسس التحليل الفني بالشكل الذي نعرفه هذه الأيام.

 

التحليل الأساسي

 

ما هو بالضبط التحليل الأساسي؟ ببساطة، الغرض الرئيسي من التحليل الأساسي هو تقدير “القيمة الجوهرية” للسهم عن طريق فحص مجموعة من العوامل الكمية والنوعية.

 

بعد تحديد القيمة الجوهرية، تتم مقارنتها بالسعر الحالي للسهم، وحينها سيكون السهم واحداً من ثلاثة:

 

1- سهم مبالغ في تقييمه “Overvalued” (قيمته الجوهرية أقل من سعره الحالي)

 

2- سهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية “Undervalued” (قيمته الجوهرية أكبر من سعره الحالي)

 

3 – سهم مقيم بقيمته العادلة “Properly valued” (قيمته الجوهرية تساوي سعره الحالي).

 

إذا اكتشف المستثمر مثلاً أن السهم مبالغ في تقييمه، فسيقوم ببيعه إذا كان موجوداً بالفعل ضمن حيازاته، ولكن حتى لو لم يكن المستثمر يمتلك هذا السهم، بإمكانه الاستفادة من هذه المعلومة من خلال بيع السهم على المكشوف. أي المراهنة على انخفاض سعر السهم إلى مستوى يعكس قيمته الجوهرية.

 

 

في المقابل إذا اعتقد المستثمر أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، فسيحرص على شرائه. والفكرة هنا ببساطة، هو أنه عاجلاً أو آجلاً سوف يعود السعر الحالي للسهم ليصحح نفسه ويصبح مساوياً للقيمة الجوهرية المقدرة للسهم. وأثناء عملية التصحيح هذه، يجني المستثمر الأرباح.

 

عند إجراء هذا النوع من التحليل هناك افتراضان مهمان: الأول هو أن السعر الحالي للسهم الجاري تحليله غير صحيح. وهذا يعني أن المستثمر أو المحلل يعتقد أن السوق مخطئ. أما الافتراض الثاني، فهو أن السعر الحالي للسهم سوف يتمكن على المدى الطويل من الاقتراب من أو مماثلة القيمة الجوهرية.

 

كيف تجري العملية

 

قبل أن يبدأ المحلل الأساسي بحوثه وتحليلاته، عليه جمع مجموعة واسعة من البيانات لمقارنة وتحليل العوامل الكمية والنوعية. ومن أجل تقدير القيمة الجوهرية يضع المحلل أمامه مجموعة من الأسئلة التي سيحاول الإجابة عليها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

 

ما هي طبيعة النشاط الحالي للشركة؟ ما مدى جودة موقفها المالي؟ كيف تنمو الإيرادات؟ هل تحقق أرباحاً؟ ما هي منتجاتها أو خدماتها؟ ما هو وضع الشركة بالمقارنة مع منافسيها؟ كيف تبدو الصناعة التي تنشط فيها الشركة؟ هل لديها فريق إداري قوي؟

 

ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة يستخدم المحلل عوامل كمية وأخرى نوعية. العوامل الكمية يتم قياسها بشكل عددي. وتشمل عادة أشياء مثل الأرباح والتدفقات النقدية ومعدلات النمو، إلخ… وهذه البيانات يتم جمعها من ثلاث مصادر رئيسية هي: الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.

 

الميزانية العمومية للشركة توضح حجم الأصول والخصوم وحقوق المساهمين في تاريخ معين. أما قائمة الدخل فتعرض ملخصاً لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية محددة. وأخيراً، توضح قائمة التدفقات النقدية الأموال الداخلة والخارجة من الشركة. ومن خلال هذه القوائم الثلاث، يستطيع المحللون الإجابة على بعض من الأسئلة المذكورة بالأعلى.

 

يأخذ المحلل جميع البيانات الكمية المتاحة، ويستخدمها في حساب المقاييس المالية المختلفة من أجل التوصل إلى أفضل تقدير لقيمة الشركة وأسهمها، ومن ثم مقارنتها بمنافسيها وبالصناعة التي تنشط بها. كما يستخدم أيضاً تحليل النسب المالية لمعرفة ما إذا كانت مقيمة بأقل من قيمتها أو مبالغ في تقييمها بالمقارنة من نظيراتها.

 

نأتي الآن إلى العوامل النوعية. تحليل العوامل النوعية يعتبر أكثر صعوبة من تحليل العوامل الكمية، وذلك لأن الأولى تركز على الأصول غير الملموسة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، قوة نموذج أعمال الشركة ومركزها التنافسي وهيكلها الحوكمي وجودة وكفاءة الإدارة وبراءات الاختراع.

 

يحاول المحللون التوصل إلى طريقة لقياس قيمة هذه العوامل، والتي يمكن استخدامها في تحديد القيمة الجوهرية للشركة.

 

 

بعد قيامه بتجميع البيانات الكمية وتحليل العوامل النوعية، يقوم المحلل بإعداد ما تعرف بالقوائم المالية التقديرية  (Pro-Forma Financial Statements) وهي عبارة عن قوائم مالية تحاول استشراف مستقبل الشركة، يستخدمها المحللون في عرض التدفقات النقدية والإيرادات وما إلى ذلك..

 

بمجرد أن يتوصل المحلل إلى القيمة الجوهرية للشركة، فإنه يقوم ببساطة بمقارنتها بقيمتها السوقية الحالية. وهكذا يستطيع استنتاج ما إذا كان السهم مبالغا في تقييمه أم مقيما بأقل من قيمته، أم أن سعره الحالي يعكس قيمته الجوهرية بشكل صحيح.

 

قبل أن ننتقل إلى التحليل الفني، هناك نقطة ضعف خطيرة في التحليل الأساسي من المهم جداً أن نشير إليها. ببساطة، الأمور في سوق الأسهم بالتحديد ليس بالضرورة أن تمضي كما يجب أن تكون أو على نحو مثالي.

 

بمعنى، لنفترض مثلاً أن أجريت تحليلك واكتشفت أن السهم “س” مبالغ في تقييمه، وعلى هذا الأساس قررت بيعه على المكشوف. ثم مر شهر مثلاً ولم ينخفض سعر السهم ليعكس قيمته الحقيقية، وأصبحت أنت الآن مضطرا لتغطية مركزك المكشوف، وبالتالي خسرت جزءاً من أموالك رغم أن السهم مبالغ في تقييمه بالفعل. و لكن المشكلة هي أن السوق لم ينتبه بعد لتلك الحقيقة وبالتي لم تنعكس على السعر. ربما يدركها بعد 6 أشهر أو عام.

 

التحليل الفني

 

يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي في أن تركيز الأول ليس على تحديد القيمة الجوهرية للسهم، وإنما ينصب بشكل رئيسي على تحديد “الأنماط” أو “الاتجاهات” التي قد تشير إلى شكل التحركات المستقبلية للأسعار، وذلك باستخدام الإحصاءات التي تحركات السعر في الماضي.

 

باختصار، يعتقد المحلل الفني أن الأداء التاريخي لكل من الأسهم والأسواق يعتبر مؤشراً على أدائهما المستقبلي. ومن هذا المنطلق، يركز المؤمنون بتلك المنهجية على تحديد أنماط التحركات السعرية.

 

يعتمد بعض المحللين على الأنماط التي تظهرها الرسوم البيانية وغيرها من المؤشرات الفنية من أجل التنبؤ بالأداء المستقبلي للسهم. ولكننا إذا أمعنا النظر، سنلاحظ أن المحلل الفني يعتمد في واقع الأمر على شيء واحد فقط أثناء سعيه للتنبؤ بحركة السعر، هو: بيانات العرض والطلب الخاصة بالسهم.

 

مجال التحلي الفني بشكل عام يعتمد على 3 افتراضات رئيسية: الافتراض الأول هو أن السعر الحالي للسهم يعكس بالفعل كل المعلومات المتاحة. والثاني هو أن الأسعار لا تتحرك عشوائياً وإنما وفق “اتجاهات”. أما الافتراض الثالث وربما هو الأكثر أهمية من بين الثلاثة هو أن التاريخ يعيد نفسه.

 

في الوقت نفسه، يعتقد أنصار التحليل الفني أن سيكولوجية المستثمر تجعله يتفاعل طوال الوقت بنفس الطريقة مع بعض المحفزات.

 

 

من ناحية أخرى، يتعرض التحليل الفني كمنهجية للكثير من الانتقادات، والتي تتمحور معظمها حول حقيقة أن المحللين الفنيين يتجاهلون أساسيات الشركة تماماً. بالفعل، لا يعرف المحلل الفني ولا يرغب في أن يعرف أي شيء حول أساسيات السهم الذي يقوم بتحليله. هو فقط يركز على حالة العرض والطلب على السهم.

 

باختصار، التحليل الفني وعلى خلاف الأساسي لا يهتم بما إذا كان السهم مقيما بأقل من قيمته أو لا، بل نصب تركيزه على علاقة العرض بالطلب على السهم. وهذا هو السبب في أن البعض وخصوصاً من أنصار التحلي الأساسي يشيرون دائماً إلى التحليل الفني باعتباره دجلا أو تنجيما.

 

يبدأ المحلل الفني تحليله من خلال تجميع بيانات حو السعر وحجم المعاملات التي تمت على السهم. وبعدها يقوم ببناء مخططات متنوعة ويستخدم مجموعة واسعة من الأدوات الإحصائية التي يمكن تقسيمها إلى فئتين:

 

1) رسوم بيانية

 

2) مؤشرات فنية أثناء محاولته التنبؤ بالأداء المستقبلي للسهم.

 

آراء

 

استعرضت دراسة نشرها معهد “CFA” آراء كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف الأسواق المالية العالمية حول التحليل الفني في مواجهة التحليل الأساسي، سنشير إلى بعضها هنا.

 

يقول “أندرياس ساور” المحلل المالي المعتمد (CFA) الحاصل على درجة الدكتوراه والمدير الإداري لشركة “يونيون باناجورا” التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها: “بشكل عام، أعتقد أن التحليل الأساسي ذو قيمة أكبر من التحليل الفني. وذلك لأنه يوفر إطاراً أكثر عمقاً لتقييم الأسهم والسندات بدلاً من مجرد إلى النظر إلى أنماط التحركات السعرية في الماضي.”

 

أما “كريستوفر أورندروف” (CFA) المدير الإداري ورئيس قسم استراتيجية الأسهم في شركة “بايدن آند ريجل” التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً رئيساً لها يقول:”نحن نستخدم التحليل الفني وكذلك الأساسي في تحليل الأسهم وأدوات الدخل الثابت. فالتحليل الأساسي هو من يقودنا إلى الأوراق المالية التي يجب امتلاكها.

 

وحين يتعلق الأمر بتوقيت البيع أو الشراء نستخدم الفني والأساسي معاً.”

 

يتابع “أورندروف” قائلاً: “القول بأن كل ما يحتاجه المحلل لاختيار الأسهم أو السندات هو رؤية تحركات الأسعار غير صحيح. في الحقيقة لا تختلف هذه الطريقة عن تجارة العقود الآجلة للقمح أو الذرة أو الماشية.

 

معظم حاملي شهادة (CFA) يختلفون مع هذا النهج، وإلا فقد تكبدنا عناء كل هذه الدراسة هباءً.”

 

 

قبل أن ننهي هذا التقرير يجب أن نشر إلى أن هناك نوعاً من التحليل ظهر خلال العشرين سنة الماضية يقع تقريباً في المنتصف بين التحليل الفني والأساسي، يطلق عليه التحليل الكمي. وهو نهج يجمع بين بعض أساليب التحليل الفني والأساسي في نفس الوقت.

 

يقول “إدوارد بيست” (CFA) وهو كبير المحللين في شركة “ترسكو كابيتال” الأمريكية التي تدير أصولاً بقيمة 47 مليار دولار: “نحن لا نستخدم التحليل الفني، وإنما نعتمد على التحليل الكمي.”

 

أيهما تفضل، التحليل الفني أم الأساسي؟ شاركنا رأيك!